حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

 رياست محترم  جمهوري اسلامي ايران

 

     طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

    

......................................................................................................................................................

 

شماره:     67490 تاريخ:    26/11/1383

جمهوري اسلامي ايران

رييس جمهور

 

بسمه تعالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

    

     قانون برگزاري مناقصات كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار سيصدوهشتادو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء‌ ابلاغ مي گردد.

 

                                                                        سيدمحمد خاتمي-رييس جمهور

 

قانون برگزاري مناقصات

فصل اول – كليات

ماده 1 – كاربرد

الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد

ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند

تبصره - نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند

ماده 2 - تعاريف

     واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:

الف - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود

ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد
ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند

د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد

ه - - ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود

و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند

ز - ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود

ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت

ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:

1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است

2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله

ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود

ماده 3 - طبقه بندي معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

1 - معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال باشد

2 - معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند

3 - معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد

تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد

تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود

ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات

الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند:

1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود

2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود

ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند :

1 - مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد

2 - مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد

فصل دوم - سازماندهي مناقصات

ماده 5 - كميسيون مناقصه

الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1 - رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي

2 - ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار

يا واحدي كه مناقصه به ‎درخواست وي برگزار مي شود

ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد

ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود

د - در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود

ه - - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد

ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه

اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :

الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي )

ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه

د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي

ه - - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون )

و - تنظيم صورتجلسات مناقصه

ز - تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه

ماده 7 - هيات رسيدگي به شكايات

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد

ماده 8 - وظايف هيات رسيدگي به شكايات

الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون

ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه

تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :

1 - معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها

2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي

3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد

4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پيشنهاد

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

فصل سوم - برگزاري مناقصات

ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است :

الف - تامين منابع مالي

ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود )

ج - تهيه اسناد مناقصه

د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم

ه - - فراخوان مناقصه

و - ارزيابي پيشنهادها

ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده 10 - تامين منابع مالي

الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد

ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود

ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف - در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد

ب - در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا

حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود

تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود

ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار

2 - برگزاري مناقصه محدود

ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:

1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات

2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

3 - حسن سابقه

4 - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت ، درصورت لزوم

5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم

ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :

1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2 - تهيه اسناد ارزيابي

3 - دريافت ، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5 - اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها ( تهيه ليست كوتاه )

6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران

ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند

ماده 13 - فراخوان مناقصه

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1 - نام و نشاني مناقصه گزار

2 - نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات

3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

4 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها

5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن ( درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود

ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد

ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد

د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود

ماده 14 - اسناد مناقصه

الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :

1 - نام و نشاني مناقصه گزار

2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه

3 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها

4 - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5 - مدت اعتبار پيشنهادها

6 - شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت كالا ياخدمات

7 - برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها

10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن

11 - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده ( 17 )

12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد

ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف - شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

2 - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد

ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه ، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد ، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند

ب - شركت‎كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند

ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد

د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد

الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند ، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد

ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين درصورت تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد

ماده 18 - گشايش پيشنهادها

الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود

ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :

1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه

2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن

3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني

4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5 - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي

6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه

7 - تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع

ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد ، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) اين قانون ، برنده مناقصه تعيين مي شود

د - دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد

ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف - در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد

ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد ، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني ، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود

ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست

د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ، بايد ناگشوده بازگردانده شود

ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه

الف - هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود
ب - پس از گشودن پاكت هاي قيمت ، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد ، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند

ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت ، تضمين برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود

د - در مناقصات بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود

ماده 21 - انعقاد قرارداد

الف - قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد

ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد

فصل چهارم - مقررات مناقصات

ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات

ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) اين قانون درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد ، مانند پست سفارشي ، تلگرام ، تلكس و نظاير آن

ماده 23 - مستند سازي و اطلاع رساني

الف - دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:

1 - فراخوان مناقصه

2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات

3 - خلاصه اسناد مناقصه

4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها

5 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها

6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه

ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند

ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند - بايد ازطريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد

د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه

الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:

1 - كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه

2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3 - پايان مدت اعتبار پيشنهادها

4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات

5 - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد

ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:

1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2 - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد
3 - پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها

4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات

5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران

ج - مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند

ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات

الف - چنانچه هريك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند

ب - دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت ، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند

ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي ، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هريك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد

ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعايت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زير برگزار مي شود :

الف - وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار ، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد

ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده ( 12 ) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد

در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي ( انجام ترتيبات موضوع بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 اين قانون نيست

ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود

ماده 28 - تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه

تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به شرح زير خواهد بود :

الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط

ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط

تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند ، بالاترين مسؤول امور مالي ، جانشين ذي حساب مي باشد

تبصره 2 - هيات ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار يا نماينده او ، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد

ج - در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي ، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد

د - هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظرخود نسبت به ‎گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيات با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

ه - - در اجراي ماده ( 27 ) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :

1 - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت

2 - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز ، استاندار استان مربوطه

تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه ‎قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط

4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.

و - در اجراي بند ( هـ ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف - خريد اموال منقول ، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد

ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره

مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد

ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد

د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور

ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي

آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد

و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور

ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود

ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور

ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي

ماده 30 - نسخ قوانين

از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد

قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهاي ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

 

......................................................................................................................................................

 

 

	شماره: 101873/ت35209هـ تاريخ:              17/8/1385

 

                                                               جمهوري اسلامي ايران

رييس جمهور

تصويب نامه هيات وزيران

 

اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385

 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي

            هيئت وزيران درجلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:

 الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاري مناقصات در سال1385 به شرح زير افزايش مي‌يابد:
1-  معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (25،830،000) ريال باشد.
2- معـاملات متـوسط: مـعاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال تجاوز نكند.

1. معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال و بيشتر باشد.

 ب ـ تا زمان دريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص‌هاي سال قبل استفاده مي‌شود.

....................................................................................................................

 

 

شماره:   51557/ت37537هـ تاريخ:      3/4/1386

جمهوري اسلامي ايران

                                                                      رييس جمهور                                                   

تصويب نامه هيات وزيران

تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29.340.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال تجاوز نكند.

3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال باشد.

نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 

 

	شماره:120330/ت40104هـ   تاريخ: 17/7/1387

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 39518/2100/56 مورخ 20/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- تصويب نمود:

الف – نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون ياد شده به شرح زير تعيين مي‌شود:

1. معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ سي و پنج ميليون (35.000.000) ريال باشد.
2. معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال تجاوز نكند.
3. معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون  (350.000.000) ريال باشد.

ب- نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهند بود.

 

 

 

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 

 

جمهوري اسلامي ايران

 

شماره:   84136/ت33560 هـ تاريخ:      16/7/1385

                                                          رييس جمهور                                          

تصويب نامه هيات وزيران

 

آيين نامه ارزيابي كيفي مناقصه گران

 

 

بسمه تعالي

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

 

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ هدف و كاربرد

الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:

1ـ افزايش كارايي مناقصات.

2ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.

3ـ به كارگيري مناقصه‌گران توانمند و با سابقه.

4ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.

ب ـ كاربرد: تمام دستگاههاي مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (1) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مربوط به موارد زير، مقررات اين آيين‌نامه را رعايت كنند:

1ـ انواع كارهاي پيمانكاري.

2ـ تأمين كالا.

تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آيين‌نامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(29) قانون انجام مي‌شود.
ماده 2ـ تعاريف

الف ـ در اين تصويبنامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.

2ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

3ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي اين واحدها برعهده دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.

4ـ فراخوان: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده مي‌شود.

5 ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع ماده « 7» اين آيين‌نامه) كه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.

6ـ دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مناقصه‌گران ارسال مي‌شود.

7ـ برنامه زماني ارزيابي: برنامه‌اي كه در آن زمانبندي، فعاليتها و مسئوليتهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران تعيين مي‌شود.

8 ـ استعلام ارزيابي: كار برگ يا كاربرگهايي كه به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.

9ـ تهيه فهرست كوتاه: فرايندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را ارسال كرده‌اند، تعدادي كه بر اساس اين آيين‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند.

10ـ طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك يك طرح يا پروژه منجر شود.
11ـ ساخت: فعاليتهايي كه از طريق ساخت كارخانه‌اي يا اجراي در محل، به تحقق عيني يك طرح يا پروژه منجر شود.
12ـ بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه،تاسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌گيرد.

13ـ كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير باشد:

13ـ1ـ ساخت.

13ـ2ـ ساخت و نصب.

13ـ3ـ خدمات طراحي همراه با ساخت.

13ـ4ـ خدمات نگهداري و بهره‌برداري.

13ـ 5 ـ مشاركت مالي همراه با ساخت.

14ـ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.

15ـ گروه مشاركت: مناقصه‌گراني كه در قالب مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي، متقاضي ارزيابي كيفي شوند.
16ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:

16ـ1ـ توليد يا عرضه.

16ـ2ـ حمل.

16ـ3ـ نصب.

16ـ4ـ پشتيباني.

به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
17ـ تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.

18ـ پيمانكاري عمومي: فعاليتهايي مشتمل بر كار پيمانكاري، تأمين كالا و تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت.

19ـ پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام بخشي از موضوع مناقصه با تأييد مناقصه‌گزار، متعهد به همكاري با مناقصه‌گر مي‌شود.

20ـ مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هرنوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده « 29»قانون).

21ـ مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده مي‌گيرد.

ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.
 

فصل دوم ـ فرايندها، نقشها و روشها

 

ماده 3ـ فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل مراحل زير مي‌باشد:

1ـ تمهيدات ارزيابي (موضوع ماده « 6» اين آيين‌نامه).

2ـ انتشار آگهي ارزيابي (موضوع ماده « 7» اين آيين‌نامه).

3ـ توزيع استعلام ارزيابي و دريافت پاسخ متقاضيان (موضوع ماده « 8» اين آيين‌نامه).

4ـ ارزيابي و امتيازدهي (موضوع ماده « 9» اين آيين‌نامه).

5 ـ تهيه و اعلام فهرست/ ليست كوتاه (موضوع ماده « 10» اين آيين‌نامه).

ماده 4ـ مسئوليتها در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

الف ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي از سوي دستگاه مركزي و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني ـ بازرگاني و در مناقصات يك مرحله‌اي از سوي مناقصه گزار و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني بازرگاني مي‌باشد. اين وظايف عبارتند از:

1ـ بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت.

2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و وزن آنها.

3ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي.

4ـ امتيازدهي به متقاضيان در خصوص هريك از معيارهاي ارزيابي

5 ـ ارزيابي نهايي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار براي دعوت به مناقصه محدود.
ب ـ مسئوليت تهيه استعلام ارزيابي كيفي بر عهده واحدي مي‌باشد كه به سفارش وي مناقصه برگزار شده است.
تبصره ـ در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، مي‌توان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئوليتهاي موضوع بندهاي « الف» و « ب» اين ماده را بر عهده مدير طرح قرار داد.

پ ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

ماده 5 ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي

الف ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند طبق ماده (9) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، تمام مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را مستندسازي كنند.

ب ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند بر اساس ماده (23) قانون و ماده (20) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.

ماده 6 ـ تمهيدات ارزيابي

الف ـ قبل از انتشار آگهي ارزيابي، اقدامهاي زير بايد انجام شود:

1ـ تأمين مالي براي انجام تعهدات موضوع مناقصه.

2ـ انجام مقدمات لازم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهيه و تصويب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادير و نظاير آنها.

3ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده « 14» اين آيين‌نامه).

4ـ مستندسازي پيش از فراخوان و تهيه صورتجلسه پيش از فراخوان (طبق ماده «6» آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات).

5 ـ تهيه آگهي ارزيابي (طبق ماده « 7» اين آيين‌نامه).

6 ـ تهيه استعلام ارزيابي (طبق ماده « 8» اين آيين‌نامه).

7ـ تشكيل كميته فني ـ بازرگاني يا ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح، حسب مورد.

8 ـ تهيه برنامه زماني ارزيابي.

ب ـ دستگاههاي مركزي يا به تشخيص آنها كميته فني بازرگاني مي‌توانند ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان را به طور عام و براي انواع كالاهاي مختلف انجام دهند و در اين صورت، اجراي مفاد جزءهاي (1) تا (3) بند « الف» اين ماده لازم نيست. *
ماده 7 ـ آگهي ارزيابي

الف ـ آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه در صورت لزوم انجام مي‌شود، بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.

2ـ موضوع مناقصه.

3ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

4ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور حسب مورد.

5 ـ نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.

ب ـ بعد از پايان يافتن مهلت تحويل استعلامها، در صورت تحقق شرايط انحصار (موضوع جزء « 2» بند « ط» ماده « 2» قانون)، به منظور اطمينان يافتن از انحصار، آگهي ارزيابي حداقل براي يك بار بايد تجديد شود.
تبصره ـ در صورت احراز انحصار، كميسيون مناقصه صورتجلسه‌اي مبني بر تأييد شرايط انحصار تنظيم و امضا مي‌كند و در اين صورت (طبق بند « الف» ماده « 29» قانون) نيازي به انجام تشريفات مناقصه نيست و قرارداد از طريق مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي معامله منعقد مي‌شود.

ماده 8 ـ استعلام ارزيابي

الف ـ استعلام ارزيابي بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:

1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار.

2ـ موضوع مناقصه.

3ـ مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد.

4ـ مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.

5 ـ معيارهاي ارزيابي.

6 ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي، در صورتي كه ارزيابي به روش وزني انجام شود.

7ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها، حسب مورد.

8 ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها.

9ـ حداقل امتيار قابل قبول براي دعوت به مناقصه.

10ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها.

11ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.

12ـ برنامه زماني ارزيابي.

ب ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط مناقصه‌گران تكميل و در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل استعلامها ضروري است:

1ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.

2ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود.

3ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.

4ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.

پ ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، مفاد و نحوه توزيع استعلام ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض ممنوع است.

ت ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي از آخرين روز توزيع استعلامها، دوهفته مي‌باشد.
ث ـ در تقاضاي مناقصه‌گران براي دريافت استعلام ارزيابي، بايد به طور صريح، موضوع ارزيابي يا مناقصه قيد شود و در مواردي كه ارزيابي چند طرح يا پروژه با هم انجام مي‌شود، متقاضيان بايد قيد كنند كه براي كدام كار يا كدام كارها، اعلام آمادگي نموده‌اند.

ج ـ بررسي همزمان استعلامهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران با پيشنهادهاي فني يا مالي، ممنوع است.
ماده 9 ـ ارزيابي و امتيازدهي

الف ـ ارزيابي و امتيازدهي به استعلامهاي تحويل شده، بايد در موعد مقرر در برنامه زماني ارزيابي و پس از پايان مهلت تحويل استعلامها انجام شود.

ب ـ روش ترجيحي در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتيار قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز، بايد در استعلام ارزيابي ذكر شود.

پ ـ نتايج ارزيابي كيفي، بايد با تنظيم صورتجلسه‌اي طبق مقررات بند « ث» ماده (9) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات با امضاي اعضاي منتخب رييس دستگاه مناقصه‌گزار يا كميته فني ـ بازرگاني به رييس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.

ت ـ اگر اثبات شود كه مناقصه‌گران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، به تشخيص هيئت‌رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين‌نامه محروم مي‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ماده 10ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست كوتاه

الف ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
2ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات.

ب ـ در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار مي‌شود و در غير اين صورت، طبق جزء (2) بند « ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند « الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
پ ـ دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي همه مناقصه‌گراني كه در فهرست كوتاه نام آنها قيد شده است ارسال شود.

تبصره ـ در مواردي كه مناقصه محدود برگزار مي‌شود و پروژه‌ واگذاري مربوط به تكميل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در فهرست كوتاه ملحوظ كند.
ت ـ دعوتنامة شركت در مناقصه، بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد، تأمين ضمانتنامه‌هاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد.

ماده 11ـ ارزيابي ساده

الف ـ در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (محدود به‌رعايت ماده « 22» اين آيين‌نامه) از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني_بازرگاني انجام مي‌شود.

ب ـ در مناقصات يك مرحله‌اي تأمين كالا، در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان (محدود به رعايت ماده « 27» اين آيين‌نامه) ازسوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني_بازرگاني انجام مي‌شود.

ماده 12ـ اعتبار فهرستهاي كوتاه

الف ـ در موارد زير مي‌توان بر اساس ماده (26) قانون، از فهرستهاي مناقصه‌گران صلاحيتدار كه قبلاً تهيه شده است، استفاده كرد:

1ـ در مناقصات پيمانكاري در صورتي كه بيش از دو سال از تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط نگذشته باشد.

2ـ در مناقصات تأمين كالا در صورت استفاده از فهرست تأمين‌كنندگان صلاحيت‌دار دستگاه مركزي كه با رعايت آيين‌نامه اجرايي بند « الف» ماده (26) قانون تهيه شده باشد.

ب ـ در صورت استفاده از فهرستهاي موضوع بند « الف» اين ماده، نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان مناقصه از طريق دعوتنامه انجام مي‌شود و در اين صورت لازم است كه مستندهاي مربوط به فهرستهاي ياد شده در صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران قيد شود.

ماده 13ـ ترك تشريفات مناقصه

الف ـ در صورت ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه، در صورتي كه مجوز ترك تشريفات بدون قيد نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهينامه صلاحيت يا گواهي استاندارد و پروانه بهره‌برداري در زمينه موضوع مناقصه الزامي است.

ب ـ به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به پيمانهاي جداگانه فقط بر اساس گزارشهاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيتدار مجاز است.
ماده 14 ـ گزارش شناخت

الف ـ در ارزيابي كارهاي پيمانكاري يا تأمين كالا با برآورد بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط، تهيه گزارش شناخت پروژه ضروري است. اين گزارش بايد به همراه استعلام به متقاضيان ارائه شود.

ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زير خواهد بود:

1ـ عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه.

2ـ سازمان كارفرمايي.

3ـ برنامه زماني كلي اوليه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).

4ـ اطلاعات تأمين مالي پروژه.

5 ـ اسناد فني و نقشه‌ها و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه‌گر از نظر شرايط كار تبيين كند.

6 ـ برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي وخارجي) ، حسب مورد.

7ـ قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)، حسب مورد.
ماده 15ـ ترجيح مناقصه‌گران داخلي

الف ـ امتياز ارزيابي كيفي مناقصه‌گران خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:
1ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكار داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 9/0 ضرب مي‌شود.
2ـ امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين‌كننده داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 85/0 ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيـح مناقصـه‌گـران داخلي كه بخشي از سهـام يا سهم‌الشـركه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از پنجاه درصد باشد.
پ ـ در مناقصات مربوط به پيمانكاري ساخت و نصب، طرح و ساخت يا پيمانكاري عمومي كه تأمين كالا بر عهده پيمانكار باشد و در پروژه‌هايي كه موضوع آنها احداث كارخانه‌هاي صنعتي، نيروگاهها و پروژه‌هاي صنعتي مشابه باشد، ترجيح مناقصه‌گران داخلي به ترتيب مذكور در جزء (2) بند « الف» اين ماده اعمال مي‌شود.

فصل سوم ـ ارزيابي كيفي پيمانكاران

 

ماده 16ـ معيارهاي ارزيابي پيمانكاران

الف ـ معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در كارهاي پيمانكاري حداقل به‌شرح زير است:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي) و دانش در زمينه مورد نظر.
2ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
3ـ توان مالي.
ب ـ در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي مذكور در بند « الف»، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ توان تجهيزاتي.
2ـ توان فني و برنامه‌ريزي.
پ ـ در كارهاي پيمانكاري «طرح و ساخت» و پيمانكاري« بهره‌برداري» علاوه بر معيارهاي بندهاي « الف» و «ب» اين ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
2ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
3ـ توان مديريتي.
تبصره 1ـ ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده (29) قانون) تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران فرعي وي در زمينه تأمين كالا براساس معيارها و ضوابط مذكور در فصل چهارم اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ت ـ در پيمانكاري عمومي، علاوه بر معيارهاي مذكور در بندهاي « الف» تا « پ» اين ماده، مبلغ يا درصد مشاركت مالي نيز مي‌تواند مد نظر قرار گيرد.
ث ـ گروههاي مشاركت پيمانكاري در تمام مناقصات با هر مبلغ، بايد كاركنان كليدي و سازمان اجرايي خود را معرفي كنند و چنانچه سازمان اجرايي پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرفهاي مشاركت با شرايط اجراي كار سازگار نباشد، پيمانكار ياد شده از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.
ج ـ امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي‌شود.
ماده 17ـ ارزيابي تجربه پيمانكاران
الف ـ ارزيابي تجربه پيمانكار (سابقه اجرايي) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي‌شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به‌تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ـ اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشند، نبايد آنها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.
ب ـ در استعلام ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآوردي آنها بيش از يكصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، براي امتيازدهي تجربه مي‌توان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور در بند « الف» اين ماده تعيين كرد.

ماده 18ـ ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز حُسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته شامل نشاني و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعلام ضروري است.
ب ـ امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمان‌بندي پروژه تعيين مي‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي در پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ت ـ امتيازهاي مربوط به ارزشيابي دوره‌اي مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (10) تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 درباره عملكرد پيمانكار مي‌تواند جايگزين كسب اطلاعات موضوع بند « ب» اين ماده شود.
ماده 19ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران
الف ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه يا هفتاد برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي‌الحساب پرداخت شده.
2ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت.
3ـ پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتيار مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده 20ـ ارزيابي توان تجهيزاتي
الف ـ نحوه تعيين امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران با توجه به ماهيت كار و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز در استعلام ارزيابي تعيين مي‌شود. در صورتي كه امكان تأمين حداقل ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز شود، حداكثر امتياز توان تجهيزاتي به پيمانكار تعلق مي‌گيرد.
ب ـ در صورت نياز پروژه به ماشين‌آلات خاص، كارفرما مي‌تواند از پيمانكار نحوه تأمين ماشين‌آلات ياد شده را درخواست كند. در اين قبيل موارد، پيمانكار مي‌تواند به‌جاي اسناد مالكيت، موافقتنامه اجاره ماشين‌آلات را همراه با اسناد معتبر براي كارفرما ارائه كند.

ماده 21ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي
الف ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي پيمانكاران بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ كفايت كاركنان كليدي.
2ـ توان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه.
ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصي براي اجراي پروژه پيشنهاد شده باشد، در صورت معرفي كاركنان كليدي صلاحيتدار، امتياز جزء (1) بند « الف» اين ماده به‌متقاضي مربوط تعلق مي‌گيرد. اين امتياز بر اساس نسبت تكميل سازمان كاركنان كليدي محاسبه مي‌شود.
پ ـ حداكثر امتيار مربوط به برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز مي‌شود كه در سوابق پنج‌ساله گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تأخير غيرمجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشد.

ماده 22ـ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري

الف ـ در مناقصات پيمانكاري داخلي، مناقصه‌گران بايد گواهينامه صلاحيت معتبر داشته باشند.
ب ـ مناقصه‌گزار در مناقصات پيمانكاري بين‌المللي، براي مناقصه‌‌گران داخلي گواهينامه صلاحيت معتبر و براي مناقصه‌گران خارجي همكار پيمانكار داخلي، بايد حسب مورد، گواهيهاي صادر شده توسط اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهاي ثبتي، اسناد بيمه و عملكرد مالي، مجوزهاي قانوني خاص و سوابق كار از كارفرمايان قبلي را درخواست كند.
تبصره ـ مناقصه‌گران خارجي براي ارزيابي كيفي، بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.
ماده 23 ـ ظرفيت كاري پيمانكاران
الف ـ ظرفيـت پيمـانكاران بـر اساس آييـن‌نامه طبقـه‌بنـدي و تشخيـص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 و اصلاحات بعدي آن تعيين، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر خواهد شد.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است ظرفيت كاري پيمانكاران را طبق استعلام ارزيابي با استفاده از گزارشهاي خوداظهاري و اطلاعات منتشر شده در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات بر اساس معيارهاي زير ارزيابي كند:
1ـ پايه و رشته پيمانكاري.
2ـ توان مالي، تجهيزاتي و تداركاتي.
3ـ تعداد كارهاي در دست انجام.
پ ـ ارجاع كارهاي بيشتر از ظرفيت كاري پيمانكاران با شرايط زير مجاز است:
1ـ ارجاع كار تا بيست و پنج درصد بالاتر از ظرفيت كاري پيمانكار، منوط به تأييد كميته فني ـ بازرگاني است.
2ـ در صورتي كه تعداد پيمانكاران داراي ظرفيت در رشته و پايه موردنظر در فهرست كوتاه، كمتر از تعداد مذكور در جزء (1) بند « الف» ماده (10) اين آيين‌نامه باشد، مناقصه‌گزار مي‌تواند فهرست كوتاه را با استفاده از ساير پيمانكاراني كه ظرفيت كاري آنها تكميل باشد يا پيمانكاران پايه بعدي از طريق ارزيابي كيفي تكميل كند.
 

فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان

ماده 24ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان

الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ توان مالي.
2ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.
3ـ استانداردهاي توليد.

4_داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.

5_حسن سابقه.

6_تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:
1ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي).
2ـ ظرفيت توليد.
پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 25ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.
2ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.
3ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده 26ـ ارزيابي مشتريان قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.
تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.
ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ماده 27ـ ارزيابي استانداردها
الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصه‌گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (9) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 28 ـ نظام تضمين كيفيت
الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.
ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصه‌گران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:
1ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.
2ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.
3ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.
4ـ چگونگي نصب.
5ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.
ماده 29ـ ظرفيت توليد
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (24) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

......................................................................................................................................................

 

جمهوري اسلامي ايران

                                                                      رييس جمهور                                                   

تصويب نامه هيات وزيران

 

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب‌نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ در بند « الف» ماده‌ (4) پس از عبارت « مناقصات يك مرحله اي» عبارت « از سوي مناقصه‌گزار و يا به تشخيص وي» اضافه و عبارت « كميته فني بازرگاني» جايگزين عبارت « كميسيون مناقصه» مي گردد.
2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههاي مركزي» عبارت « يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني» اضافه مي گردد.
3 ـ در بندهاي « الف» و « ب» ماده (11)‌ عبارت « از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني‌» جايگزين عبارت « توسط كميسيون مناقصه» مي گردد.
4ـ در جزء (1) بند « الف» ‌ماده (16) عبارت « و دانش در زمينه موردنظر» اضافه مي‌گردد.
5 ـ متن زير به عنوان جزءهاي (4) ، (5) و (6) به بند « الف» ماده (24) اضافه مي‌گردد:
«4ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
5 ـ حسن سابقه.
6 ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.»