توضیحات قانون

---

حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

9218 در اجراي اصل يكصد و بيست و /94/ 89295 مورخ 42 / عطف به نامه شماره 902461سوم ( 942 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با عنوان لايحه به9266 و /2/ مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4تأييد شوراي محترم نگهبان، بهپيوست ابلاغ ميشود.

محمدباقر قاليباف

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

- معاونت محترم نظارت، جهت استحضار و اقدام:

قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- مفاهيم و اصطلاحات زير، در اين قانون، داراي تعاريف مشروحه ذيل ميباشند:

الف- عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت بهغير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛

ب- واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزادتجاري- صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛

پ- صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور صنعتي؛

ت- ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمولماليات و عوارض توسط مؤدي در يک دوره معين؛

ث- ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول مالياتو عوارض براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي در يک دوره معين؛

ج- ماليات بر ارزشافزوده: مابهالتفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يک دوره معين؛

چ- عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون بههمراه ماليات براي شهرداريها و دهياريها وضعميشود. در اين قانون، هرجا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جملهعوارض واحدهاي آلايندگي، عوارضهاي سالانه خودرو و عوارض موضوع ماده ( 82 ) اين قانون.

ح- مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خدمت، واردات يا صادرات مبادرت مينمايد.

خ- دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سهماه ميباشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.

د- اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) ياخدمت به موجب اين قانون پرداخت كردهاست.

ذ- معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.

9200 و اصلاحات بعدي آن. /94/ ر- قانون مالياتهاي مستقيم: قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 2

ز- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور

ماده ( 9) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه » ب« ژ- پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند

9215/7/ مؤديان مصوب 49

ماده ( 9) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه » پ« س- سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند

مؤديان

ماده 2- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و

عوارض مشمول مقررات اين قانون است.

تبصره 9- كالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون كه توسط مؤديان حقيقي خريداري،

تحصيل يا توليد ميشود، در صورتي كه براي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كالا به خود محسوب

ميشود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتيكه عرضه كالا به خود براي استفاده شغلي

باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.

تبصره 4- معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا و ارائه خدمت از طرف هر يک از

متعاملين محسوب ميشود و مشمول مقررات اين قانون است.

ماده 3- تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب

ميشوند، در حكم صورتحساب هستند.

ماده 4- مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي

را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره ( 4) اين

ماده و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر ميكند، پرداخت نمايد.

تبصره 9- مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات

و دريافت و پرداختهاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به تأييد طرفين رسيده باشد. در

مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي ميشود.

تبصره 4- در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره بهشرط تمليک و قراردادهاي

پيمانكاري و مشاورهاي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن

مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان

پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان

تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول

جريمه تأخير در پرداخت نخواهدكرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض

توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.

9250/7/ تبصره 2- كليه كارفرمايان موضوع ماده ( 8) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5

و ماده ( 41 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

9218 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداختهاي خود به پيمانكار /94/ مصوب 92

را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به

پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از

انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمههاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات

اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهدشد.

تبصره 2- پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده ميتوانند از اوراق تسويه خزانه موضوع

9 و اوراق مالي /4/ ماده ( 4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 9212

اسلامي كه توسط دولت منتشر ميشود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و

عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان

ارزش تنزيلشده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي- اسلامي) متناسب

با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل بهعنوان عملكرد وصولي نقدي

سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب ميشود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل

سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصوليهاي جاري به حساب عوارض شهرداريها و

دهياريهاي مربوطه منظور نمايد.

تبصره 8- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دورههاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض

آن هم در همان دوره پرداخت ميشود.

فصل دوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده 5- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه

مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت

شده است.

تبصره 9- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو

سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف موضوع ماده ( 1) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان،

ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق ميباشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه

مؤديان، استعلام از مراجع ذيصلاح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص ميشود. همچنين

سازمان ميتواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از

الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذكور را در

صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.

تبصره 4- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نميباشد:

الف- انواع تخفيفات اعطائي؛

ب- ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضهكننده كالا يا ارائهدهنده خدمت

پرداخت شده است؛

پ- ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا

ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

ت- وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول ميشود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب

درآمد شهرداريها واريز ميگردد؛

ث- كمکهاي پرداختي شهرداريها و دهياريها به سازمانهاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق

قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛

ج- يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول

قيمتگذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش بهعنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.

چ- وجوهي كه از رديفهاي بودجهاي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه

سنواتي جابهجا ميشود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.

( ماده 6- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا، مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده ( 92

9216 ) و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) ميباشد. ماليات /5/ قانون امور گمركي مصوب 44

و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نميشود.

ماده 7- نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ( 8) اين قانون، بهاستثناي

كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ( 40 ) فصل ششم اين قانون تصريح شده، نهدرصد ( 1%) ميباشد.

ماده 8- ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام

فعاليتهاي اقتصادي خود پرداخت ميكنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده و از ماليات و

عوارض فروش آنها كسر ميشود. در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر

از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و يا دورههاي بعد

منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف

است حداكثر ظرف مدت يکماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذكور از

محل وصوليهاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي به ميزان دودرصد( 4%) در

ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير ميباشد كه توسط سازمان و از

محل وصوليهاي جاري پرداخت ميگردد. متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي

ماده ( 1) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب » د« هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند

9274/1/7 محكوم ميشوند.

تبصره 9- ماليات و عوارض خريد نهادههاي مربوط به طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي

(عمراني) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده داراييهاي مزبور منظور ميگردد.

تبصره 4- در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و

يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض

پرداختي بابت خريد نهادههاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نميباشد.

تبصره 2- در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته

باشد، صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهادههاي موردنياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول

پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.

تبصره 2- صرفنظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد،

ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشينآلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد ميباشد.

تبصره 8- آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا

استرداد نيست، به عنوان هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.

تبصره 0- سازمان مكلف است با رعايت تبصرههاي ( 4) و ( 2) اين ماده ماليات و عوارض پرداختي

واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دورههاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها

و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راهاندازي واحد موردنظر پرداخت كردهاند، مسترد نمايد.

تبصره 7- ماليات و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها

براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد

است.

تبصره 5- ماليات و عوارض پرداختشده توسط سفارتخانهها، مأموريتهاي ديپلماتيک، پستهاي

كنسولي، مأموران ديپلماتيک و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نميباشند،

به شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداختشده توسط دفاتر سازمانهاي بينالمللي و

اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ايران ميباشند (اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل

استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانههاي امور خارجه و امور

اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابلاغ ميشود.

فصل سوم- معافیتها

ماده 9- عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشد:

الف- کالاها

-9 كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان

دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله

سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)

تبصره- فعاليتهاي مربوط به مراحل بستهبندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در

سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک كردن، درجهبندي، بوجاري بذور، پوستگيري مانند

شاليكوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيک، همگنسازي، خشکكردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش

و خرما با روشهاي مختلف، تفتدادن مانند پخت نخود و پنبهپاکكني، فرآوري محصولات كشاورزي

محسوب نميشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.

-4 دام زنده و خوراک آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت

جهاد كشاورزي، پوسال(كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛

تبصره- دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق ميگردد كه براي

امور تغذيه انسان يا دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده

ميشوند.

-2 بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛

-2 آب مصارف كشاورزي؛

-8 كالاهاي زير:

-9-8 شير، پنير و ماست؛

-4-8 تخم ماكيان؛

-2-8 آرد و نان؛

-2-8 انواع گوشت و فرآوردههاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشكي تا پايان ديماه براي اجراء در سال بعد به سازمان امور مالياتي ارسال ميكند؛

-8-8 برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛

-0-8 انواع روغنهاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني

-7-8 شيرخشک مخصوص تغذيه كودكان؛

-5-8 تخم مرغ نطفهدار و تبديل آن به جوجه يکروزه؛

-0 انواع كالاهاي زير:

-9-0 خمير كاغذ و كاغذ باطله؛

-4-0 دفتر تحرير؛

-2-0 كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛

-7 نسخههاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:

-9-7 كتاب؛

-4-7 روزنامه؛

-2-7 مجله و نشريه؛

-5 كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور

گمركي؛

-1 انواع شمش طلا(وارداتي و داخلي) و انواع حوالههاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه

صددرصد( 966 %) طلا

-96 داراييهاي غيرمنقول و انواع حوالههاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛

-99 هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها

و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم( 22 ) قانون اساسي

9255 يا شركتهاي فرعي صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه، بهعنوان آورده غيرنقد شركا /61/ مصوب 48

در همان صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه؛

تبصره- در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه

متعلق به صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور

تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم( 22 ) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/

از شركتهاي فرعي صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با

وظايف صندوقهاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.

-94 هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 22 ) قانون اساسي

-92 فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن

-92 صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده ( 9) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان

9210 مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، /96/ صنايع دستي مصوب 40

گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد ميشود و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد؛

-98 انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛

-90 رادار و تجهيزات كمک ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي

ماده ( 991 ) قانون امور گمركي با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور. » ث« و » ت« ،» پ«

ماده ( 991 ) قانون امور گمركي در » پ« تبصره- معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند

حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.

-97 تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين

تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح

بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

» الف « 90 ) و ( 97 ) بند ) ،(92) ،(1) ،(7) ،(0) ،( تبصره 9- واردات كالاهاي موضوع جزءهاي ( 4

(8) ،(2) ،( اين ماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض ميباشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي ( 9

اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نهدرصد( 1%) در » الف « و ( 92 ) بند

مبادي گمركي به آن تعلق ميگيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي

از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( 98 ) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت

ماليات و عوارض معاف ميباشد و اگر واردات كالاي موردنظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز

بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و

خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سهدرصد( 2%) در مبادي

گمركي ميباشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات

و عوارض معاف است.

تبصره 4- توليدكنندگان و يا عرضهكنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت

از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بستهبندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است

فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوههاي مناسب از جمله درج در

سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت

گزارشهاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضهكنندگان كالاها و خدمات معاف از

ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از

خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضهكنندگان آنها

مشمول جريمهاي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نميباشد. سازمان

امور مالياتي مكلف است حداكثر سهماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد

استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي

است كه حداكثر پس از سهماه از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي با همكاري

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي ميرسد.

تبصره 2- واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي

ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي، آستانهاي مقدسه و كميته امداد امام خميني(ره) با تأييد

وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزههاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوطه و مؤسسات

خيريه با تأييد مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و

عوارض معاف است؛

تبصره 2- اعمال معافيتهاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به

أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذيصلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا

و دارو است.

ب- خدمات

-9 خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستانها؛

-4 خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشينيكردن (مكانيزاسيون) آب

كشاورزي، كشت بافت و توليد اندامهاي تكثيري گياهان؛

-2 خدمات زينک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات

نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمک آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات

داخلي در روزنامهها و نشريات؛

-2 ارائه خدماتي كه مابهازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت ميشود در صورتيكه

مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالياتهاي مستقيم باشد؛

تبصره- در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق

قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه ميكنند (مانند

شركتهاي ارائهدهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينههاي

حقوق و دستمزد است، معاف ميباشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا

توسط سازمان بيمهگر است.

-8 عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه

ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛

-0 خدمات اعتباري قرضالحسنه صندوقهاي قرضالحسنه داراي مجوز فعاليت از بانک مركزي

جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانک مذكور و همچنين صندوقهاي قرضالحسنه

كه به موجب قانون تأسيس شده يا ميشوند؛

-7 خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوقهاي حمايتي، ضمانت صادرات،

سرمايهگذاري، بيمهاي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا ميشوند

در چهارچوب اساسنامه آنها.

-5 خدمات بيمههاي زندگي، خدمات بيمههاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و

درمان تكميلي؛

-1 خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و

بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شورايعالي بورس و اوراق بهادار.

( -96 خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهمالشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند ( 42

9252 با اصلاحات بعدي؛ /1/ ماده ( 9) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 9

-99 صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري داراي

مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

-94 منحصرا سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانک

مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرفكنندگان).

تبصره- ماليات بر ارزش افزوده بهاي داراييها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي

ليزينگ(واسپاري) با مشتريان مشمول اين فعاليت نميباشند.

-92 خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برونشهري و بينالمللي جادهاي، ريلي

و دريايي؛

-92 خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذيصلاح طبق آييننامهاي كه

با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش

و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و

پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزههاي علميه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه

ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد؛

-98 خدمات اقامتي هتلهاي سه ستاره و پايينتر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز

از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديههاي ذيربط؛

-90 قدرالسهم هزينه مشترک (شارژ) دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه

9257 از واحدهاي توليدي، صنعتي و /4/ واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 29

خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها

اين ماده » الف « -97 خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء ( 97 ) بند

كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه ميشود، مطابق فهرستي كه با

تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميشود.

تبصره- در مواردي كه دريافت وجه توسط يک مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست،

مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير داراييهاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه

(مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي بهعنوان سرمايه و انواع

كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نميشود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نميباشد.

ماده ۱1 - موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد

نهادههاي آنها مسترد ميشود:

الف- صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي

صادره توسط گمرک يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط

و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده

باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانک مركزي يا ساير اسناد و مدارک مثبته.

صادرات كالاها و خدمات از قلمرو گمركي سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري- صنعتي خارج

از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه

به تأييد گمرک جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.

ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآوردههاي نفتي (بنزين، نفتگاز، نفت كوره، نفت

سفيد، گازمايع و سوخت هوايي)، گازطبيعي و برق؛

تبصره 9- فروش كليه فرآوردههاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي

هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي

مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرک جمهوري اسلامي

ايران به كشتيها(بنكرينگ) صادرات محسوب ميشود.

تبصره 4- استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست

مربوط به ماده ( 929 ) قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شدهاند، ممنوع است.

تبصره 2- خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ويا شعب

شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا

خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب

ميگردد.

ماده ۱۱ - ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف مدت دوماه از

تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج ميشود و نيز، ماليات و عوارض

پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداريشده از شركتهاي هواپيمايي ايراني،

هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از

محل وصوليهاي جاري مسترد ميگردد. آييننامه اجرائي اين ماده ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اين

قانون توسط سازمان تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۱2 - عرضهكنندگان كالاها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و

عوارض معاف ميباشند و همچنين فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق

ويژه اقتصادي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد سازمان به تأييد هيأت وزيران

ميرسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه

مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميشود. متخلفان از حكم

ماده ( 44 ) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان » ب« اين ماده علاوه بر جريمه موضوع بند

مشمول جريمهاي معادل نه درصد ( 1%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذكور ميشوند. آييننامه

اجرائي اين ماده در خصوص مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف مدت سهماه

پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق

ويژه اقتصادي تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده ۱3 - پس از راهاندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان

مقرر و اعلام ميكند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت

معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات

ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامههاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش

9257 و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است. /4/ افزوده مصوب 97

ماده ۱4 - چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند

سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از

اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم ميشود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود

نموده و ساير اظهارنامهها را بدون رسيدگي قبول نمايد.

تبصره- بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يکدرصد( 9%) از پروندههاي

مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي

انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان

بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، معين ميشود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر

سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار ميگيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود

اعلام عمومي كند.

( ماده ۱5 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 8) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 41

قانون برنامه ششم توسعه و سازمانهاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان

ميباشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبتشده

در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره ( 8) ماده ( 901 ) قانون مالياتهاي مستقيم عيناً و

بهصورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شود.

ماده ۱6 - ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي

مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه

مؤديان موضوع تبصره ( 2) ماده ( 2)، تبصره ( 9) ماده ( 8) و مواد ( 92 ) و ( 98 ) اين قانون و همچنين ساير

اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط

وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل

نيروهاي مسلح تهيه ميشود و حداكثر ششماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت

كشور مي؜رسد.

ماده ۱7 - مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول

كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب سازمان واريز نمايند.

تبصره 9- سازمان ميتواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف

كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آييننامه

اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم ميشوند و نحوه پرداخت ماليات

و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت ميشود، به حساب بستانكاري فروشنده

منظور ميشود و براي خريدار، در صورتي كه مصرفكننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي بهحساب ميآيد.

تبصره 4- گمرک جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در

زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و بهصورت

برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات

پرداخت در پروانههاي گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي

،» ورود موقت براي پردازش « و » ورود موقت « اطلاعاتي ذيربط را فراهم نمايد. گمرک مكلف است در

تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده ( 82 ) قانون امور گمركي أخذ كند.

تبصره 2- واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به

ماده ( 08 ) قانون » ب« گمرک اظهار نمايند. گمرک موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه بهموجب بند

محسوب ميشود، فقط ماليات و » توليد داخل « ،9218/99/ احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 96

محسوب ميشود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را » كالاي وارداتي « عوارض، و از قسمت باقيمانده كه

دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.

تبصره 2- واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره ( 2)ماده ( 96 ) اين قانون، ماليات و

عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و

مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نميباشند.

تبصره 8- ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب

(قبوض) مصرفكنندگان و همچنين نفت توليدي(نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و

فرآوردههاي توليدي و وارداتي، فقط يکبار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد

و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي

پالايش نفت (بابت ساير فرآورده؜ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذيربط وزارت نيرو و شركتهاي

توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت

و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانهداري كل

كشور واريز ميشود.

آييننامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان

تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و

عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز بهحساب تعيينشده سازمان

ظرف ششماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک سازمان امور مالياتي كشور، شركت ملي نفت

ايران و توانير بهتصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو ميرسد.

ماده ۱8 - كليه كارفرمايان موضوع ماده ( 8) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 41 ) قانون

برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يک ماه پس از انعقاد

قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اينصورت، سازمان مكلف است با رعايت ماده ( 1) قانون

پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطلاعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور را مورد

قبول كارفرما تلقي نمايد.

ماده ۱9 - وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت

دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يکماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور

حداقل سهماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطلاع رساني سازمان و حداقل

يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار اطلاعرساني عمومي شود.

تبصره- در صورتيكه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان

فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يک دوره مالياتي تلقي ميشود.

- ماده 21

الف- سازمان ميتواند براي اشخاص حقيقي كه بيش از يک نوع واحد مشمول ماليات در يک

مكان يا مكانهاي متعدد دارند، در سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند.

ب- مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يک كارپوشه

واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند.

پ- در مشاركتهاي مدني، اعم از اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند

از بين خود يک نفر را بهعنوان نماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي واحد شغلي،

از جمله ثبتنام و ثبت معاملات در سامانه مؤديان و پرداخت ماليات توسط وي به نمايندگي شركا

انجام ميشود، در غير اينصورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان را قطع

و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد.

ت- براي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان، از لحاظ امور

مالياتي ملاک اعتبار است. در صورتي كه مؤدي مكانهاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد، مكلف

است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي نمايد، در غير اينصورت، سازمان يكي از

مكانهاي سكونت مؤدي را براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعلام ميكند.

ماده 2۱ - در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفيه،

شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي محسوب ميشود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف

مقرر در اين قانون ميباشند.

ماده 22 - در انتقال يک واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي

مقررات و تمامي تكاليف دورههاي مالياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در

سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را برعهده دارد. خريدار مسؤوليتي در قبال تكاليف واحد صنفي

قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد.

تبصره- انتقالدهنده بايد حداكثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود

مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمهها

با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشت.

فصل پنجم- ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

ماده 23 - ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استانها متناسب با شرايط

اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پروندهها و تعداد مؤديان

ماده ( 45 ) قانون برنامه ششم توسعه » الف « بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند

از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب

هيأت وزيران قابل اجراء است.

ماده 24 - پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني

است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي

كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله

كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانک مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه

بهمحض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي )pos(

مرتبط با آن، غيرفعال شوند.

تبصره- غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آييننامهاي باشد كه حداكثر ظرف سهماه

پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

- ماده 25

،(954) ،(975) ،( 901 مكرر)، ( 979 )، تبصره ( 9) ماده ( 977 ) ،(907) ،(904) ،( الف- مواد ( 909

( 464 )، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد ( 496 ) ،(915) ،( 950 ) و تبصره ( 9) آن، ( 919 )

422 )، احكام مربوط به ) ،(424) ،(421) ،(425) ،(428) ،(424) ،(429) ،(491) ،(495) ،( تا ( 490

477 ) و ( 471 ) قانون ) ،(470) ،( 472 ) منهاي بند ( 2) آن، ( 478 ) ،( فصل سوم باب پنجم، مواد ( 487

مالياتهاي مستقيم در مورد اين قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد

فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است.

تبصره 9- شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده ( 491 ) قانون مالياتهاي

مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نميباشد.

اين حكم شامل مواردي كه سازمان براساس ماده ( 92 ) اين قانون و تبصره ( 9) ماده ( 91 ) قانون پايانههاي

فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامههاي مالياتي مؤديان را دارد، نميباشد. در هر صورت

مفاد ماده( 491 ) قانون مالياتهاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و

سامانه مؤديان شود.

تبصره 4- در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به

مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.

تبصره 2- به منظور رسيدگي به پروندههاي قابل طرح اين قانون در شورايعالي مالياتي، تعداد

شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مييابد.

426 ) و بند ) ،(959) ،(901) ،( ب- در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد ( 17

2) ماده ( 472 ) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مالياتهاي اين قانون، جاري است. )

تبصره- ماده ( 474 ) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در

ماده ( 2) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد مالياتهاي اين قانون جاري است.

فصل ششم- مالیات کالاهای خاص

ماده 26 - نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي

آسيبرسان به سلامت بهشرح زير تعيين ميشود:

الف- كالاهاي نفتي

؛(% -9 انواع بنزين و سوخت هواپيما سيدرصد ( 26

.(% -4 نفتگاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزدهدرصد ( 98

تبصره 9- نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)

كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآوردههاي نفتي فروخته ميشود، همچنين واردات بنزين و سوخت

هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت

ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نميباشد.

ماليات و عوارض فروش فرآوردههاي توليدشده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز

طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول ميشود.

تبصره 4- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خردهفروشي بنزين و نفت گاز توسط

شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابهالتفاوت قيمت خريد محصولات

اين ماده)، با قيمت عرضه » الف « فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند

آنها به مصرفكننده. مابهالتفاوت مزبور بهعنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه

بنزين و نفتگاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده ( 7) اين قانون مشمول ماليات و عوارض ميگردد.

ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفتگاز بهعنوان اعتبار مالياتي براي جايگاهداران منظور

نميشود.

تبصره 2- ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه

بهعنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي بهكار برده شود، بهعنوان اعتبار مالياتي آن واحدها

قابل پذيرش ميباشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيعكنندگان كالاهاي

مزبور بهعنوان اعتبار مالياتي آنان منظور ميگردد.

تبصره 2- ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهادههاي موردنياز جهت

طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي پرداخت ميكند، قابل استرداد يا تهاتر نميباشد. شركت يادشده

مجاز است مبالغ مزبور را بهعنوان بخشي از بهاي تمامشده داراييهاي فوقالذكر منظور نمايد. ساير

ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملک داراييهاي سرمايهاي پرداخت ميكند،

با رعايت مقررات، بهعنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور ميگردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل

تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت ميباشد.

ب- طلا، جواهر و پلاتين

-9 اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساختهشده از فلزات مزبور، معاف از

ماليات و عوارض ميباشد.

-4 اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض

با نرخ نه درصد ( 1%) ميباشد.

-2 پس از راهاندازي سامانه مؤديان، عرضهكنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه

عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين،

اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفكيک در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در

صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمهاي معادل

نهدرصد ( 1%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي ميباشد. اين جريمه

ماده ( 27 ) اين قانون است. » ب« علاوه بر جريمه مذكور در بند

-2 كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه

پس از لازمالاجراءشدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت

اتحاديههاي ذيربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره

مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت ميكنند، باطل نمايند. نيروي

انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كند.

پ- نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت

نوشابههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيبرسان به سلامت (بهاستثناي كالاهاي

اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزدهدرصد ( 90 %) و واردات » ت« موضوع بند

آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سيوششدرصد ( 20 %) ميباشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند

و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشكي و حداكثر يکماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانه

مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب ميشود. تغييرات

فهرست موردنظر تا انتهاي ديماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام ميگردد. در صورت عدم تصويب فهرست

مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد

شورايعالي سلامت و امنيت غذايي، ملاک عمل است.

ت- انواع سيگار و محصولات دخاني

انواع سيگار و محصولات دخاني بهشرح زير مشمول ماليات و عوارض ميشوند:

؛(% -9 سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنجدرصد ( 48

-4 سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بينالمللي كه فهرست آن هر سال توسط

؛(% وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ ميشود، چهلدرصد ( 26

؛(% -2 سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنجدرصد ( 08

؛(% -2 توتون خام وارداتي دهدرصد ( 96

؛(% -8 توتون فرآوري شده وارداتي (خِرمن توتون) سي و پنجدرصد ( 28

تبصره 9- نرخهاي تعيينشده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مييابد

تازماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به

پنجاه و پنجدرصد ( 88 %)، براي توليدات داخل با نشان بينالمللي به نود و پنجدرصد ( 18 %) و براي

(% انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنجدرصد ( 948

برسد.

تبصره 4- توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازمالاجراءشدن اين قانون،

قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بستهبندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت

تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نميشود و مشمول ماليات و عوارض فروش

به نرخهاي مذكور است.

فصل هفتم- مالیاتها و عوارض خاص

عوارض سبز

ماده 27 - واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت

محيطزيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيستمحيطي را رعايت نميكنند، در صورتي كه در مهلت زماني

كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين ميشود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي

6%)، يکدرصد ( 9%) و يکونيمدرصد / نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيمدرصد ( 8

%9/8 )، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز ميشوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي )

آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و

مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط

زيست قرار ميگيرد، حداكثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان

سازمان حفاظت محيطزيست و وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت،

كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. ميزان فروش

واحدهاي موضوع اين ماده براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامهاي كه به همين منظور به سازمان ارائه ميشود،

تعيين ميگردد.

تبصره 9- در صورتيكه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول

مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت ميشود.

تبصره 4- در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص

نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخهاي مذكور در

صدر اين ماده مشمول عوارض سبز ميشود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما،

نفت سفيد، نفت كوره، نفتگاز، گازطبيعي و برق فعاليت ميكنند، از شمول حكم اين تبصره مستثنا

ميباشند. قيمت فروش فرآورده به مصرفكننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي

شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفتگاز، گازطبيعي و برق

ميباشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.

تبصره 2- سازمان حفاظت محيطزيست مكلف است حداكثر ظرف ششماه پس از تاريخ

لازمالاجراءشدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط

سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده

و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بهروزرساني كند.

تبصره 2- در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده

درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره

مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز ميشود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش

مييابد.

تبصره 8- در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده

حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان

دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف ميشود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد

كاهش مييابد.

تبصره 0- سازمان حفاظت محيطزيست موظف است حداكثر ظرف مدت يکماه از تاريخ

درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه

تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت

عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست

واحدهاي آلاينده خارج ميشود.

تبصره 7- سرمايهگذاريهايي كه بهمنظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام ميشود،

در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي

بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر ميشود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود،

بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.

تبصره 5- در صورتيكه پالايشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفتگاز

نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوختهاي مزبور شوند،

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن

واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام

مزبور محاسبه كند.

تبصره 1- اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دورههاي بعد از ثبت در سامانه ملاک

اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي

دورههاي ثبتشده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.

تبصره ( 4) ماده ( 8) اين قانون، جزء مأخذ » ج« تبصره 96 - يارانه پرداختي دولت موضوع بند

محاسبه عوارض سبز نيست.

تبصره 99 - مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهاي كه سازمان

تعيين مينمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به

حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلتهاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل

بخشودگي به ميزان دهدرصد ( 96 %) عوارض موضوع اين ماده ميباشد و در صورت تأخير در پرداخت

عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده ( 25 ) اين قانون ميشود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به

ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان،

عوارض آلايندگي را وصول ميكند.

مالیات و عوارض شمارهگذاری وسائط نقلیه

ماده 28 - شمارهگذاري انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيكلت، براساس رتبه انرژي

آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخهاي مندرج در جدول زير مشمول

ماليات و عوارض سبز ميباشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در

مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.

 

تبصره 9- مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبک و سنگين و

موتورسيكلتهاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان ديماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال

بعد اعلام ميشود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليهاي كه جديداً توليد يا وارد ميشوند، بلافاصله پس از

توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام ميشود.

تبصره 4- خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيكلتهاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين)

به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نميباشد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف مدت سهماه از تاريخ ابلاغ اين

قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها

و موتورسيكلتهاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج

شده است، بهصورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه خودروها و موتورسيكلتهاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي

مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف )G( تلقي ميشود.

تبصره 8- اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند

اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شمارهگذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروختهشده

هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد بهنحوي كه سازمان اعلام ميكند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض

متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به

ميزان دهدرصد ( 96 %) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول

جريمههاي موضوع ماده ( 25 ) اين قانون ميشود.

تبصره 0- اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شمارهگذاري، با

مراجعه به ادارات امور مالياتي ذيربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين

مينمايد پرداخت كنند. شمارهگذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز

مشمول اين ماده است.

تبصره 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است

قبل از شمارهگذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض

را بررسي و از شمارهگذاري وسائط نقليهاي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري

نمايد.

عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه

ماده 29 - عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيكلتها

بهشرح ذيل تعيين ميشود:

الف- وسائط نقليه توليد داخل معادل يک درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي

معادل يک و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه ميشوند. مأخذ

محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره ( 9) ماده ( 45 ) اين قانون است.

( ب- وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره ( 9) ماده ( 45

اين قانون و معادل يکبيستم نرخهاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط

اين ماده ميشوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان دهدرصد » الف « نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند

%96 ) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه ميشود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش )

يابد. وسائط نقليهاي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده ( 45 ) صفر ميباشد، تا سپري

شدن پنجسال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف ميباشند و پس از آن، وسائط نقليه

سنگين با نرخي معادل يکدهم نرخهاي مندرج در رديف )D( جدول ماده ( 45 ) و ساير وسائط نقليه با نرخي

معادل يکدهم نرخهاي مندرج در رديف )C( جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي ميباشند. در

مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف ميشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين

سال توليد يا واردات تعيين ميشود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاک انتظامي متعلق به شهرهاي

مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي ميشوند، حداكثر تا پايان ديماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت

محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين ميشوند.

تبصره 9- وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيک متمركز عوارض سالانه وسائط

اين » ب« و » الف « نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي

ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي

نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند.

اين ماده برعهده مالک است. مالكان » ب« و » الف « تبصره 4- پرداخت عوارض موضوع بندهاي

وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت

وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي

موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالک جديد است.

» ب« تبصره 2- وسائط نقليهاي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند

موضوع اين ماده نميشوند.

تبصره 2- كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازمالاجراءشدن اين قانون شمارهگذاري شده باشند

نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده ميشوند.

تبصره 8- ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاک توسط نيروي

» الف « انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي

اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقالدهنده و » ب« و

انتقالگيرنده است.

اين ماده هرسال، حداكثر تا پايان همان » ب« و » الف « تبصره 0- پرداخت عوارض موضوع بندهاي

سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيستدرصد ( 46 %) است.

تبصره 7- پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل

دهدرصد ( 96 %) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يكماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول

جريمهاي معادل دودرصد ( 4%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.

تبصره 5- در صورتي كه مالک يا مالكان خودروهاي سبک و سنگين و موتور سيكلت از پرداخت

عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه

پرداختنشده از پنجدرصد ( 8%) نصاب معاملات كوچک موضوع جزء ( 9) ماده ( 2) قانون برگزاري

9252 ، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت /9/ مناقصات مصوب 48

كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.

تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداريها مكلفند امكان دسترسي برخط به

پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقهبندي براي وزارت كشور فراهم كنند.

تبصره 96 - وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاعرساني در خصوص وظايف و تكاليف

مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامک اقدام كند.

تبصره 99 - آييننامه اجرائي اين ماده ظرف سهماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت

كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

ماده 31 - نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشينهاي راهسازي، كارگاهي،

معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال بهشرح ذيل ميباشند: توليد داخل به ميزان

يکدرصد ( 9%) و وارداتي دودرصد ( 4%) به مأخذ مذكور در تبصره ( 9) ماده ( 45 ) اين قانون براي سال

توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا ششسال پس از سال توليد، سالانه دهدرصد ( 96 %) همان

مأخذ كاهش مييابد و براي سالهاي ششم به بعد، چهلدرصد ( 26 %) مأخذ يادشده است.

تبصره 9- ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاک توسط نيروي

انتظامي، منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر ميكند.

مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم به پرداخت دوبرابر ماليات پرداختنشده هستند.

تبصره 4- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصلكننده قطعات پيشساخته (مونتاژكننده)

داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به

صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده ميشود.

تبصره 2- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاک انتظامي مناطق آزاد تجاري- صنعتي

مشمول ماليات موضوع اين ماده نميشود.

مالیات خروج از کشور

ماده 3۱ - سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني بهجز موارد تبصره ( 9) اين ماده از مرزهاي

هوايي، دريايي و زميني وجوهي را بهعنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد

خزانهداري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.

تبصره 9- دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي

و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)،

بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه

گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند،

زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني (ع) به مقصد عراق از كشور خارج ميشوند و ايرانيان مقيم

خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات

موضوع اين ماده، مستثني هستند.

تبصره 4- گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق

مذكور به خارج از كشور عزيمت ميكنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره

9274 با اصلاحات و الحاقات بعدي و /0/ مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 7

آييننامههاي اجرائي مربوطه ميشوند.

تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور

مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مينمايد كنترل و از خروج

مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگيري نمايد.

عوارض برونشهری مسافر

ماده 32 - اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور

با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميكنند، مكلفند پنجدرصد( 8%) بهاي بليط را با درج

در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر

ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از

موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد( 4%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و

9222/2/ استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده ( 77 ) قانون شهرداري مصوب 99

با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت

اداراي است.

ماده 33 - ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و

عوارض موضوع مواد ( 45 ) و ( 26 ) اين قانون بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.

ماده 34 - احكام فصل سوم باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم، در رابطه با ماليات و عوارض

( موضوع اين فصل به استثناي مواد ( 41 ) و ( 24 ) و فصل ششم جاري است. احكام موضوع مواد ( 496

تا ( 490 ) و ( 495 ) و ( 491 ) قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عوارض موضوع ماده ( 47 ) و ماليات

و عوارض موضوع ماده ( 45 ) و ماليات موضوع ماده ( 26 ) اين فصل جاري ميباشد.

ماده 35 - سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع

فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.

فصل هشتم- جریمهها

ماده 36 - مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيدهاند علاوه بر پرداخت جريمههاي

ماده ( 44 ) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه » ب« ماده ( 27 ) اين قانون و بند » الف « موضوع بند

مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يکماه پس از پايان هر دوره مالياتي به

سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 37 - مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول

جريمههايي بهشرح زير ميباشند:

عدم » موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان « الف- تا زمان استقرار سامانه مؤديان

تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از

مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كردهاند: ده ميليون ( 96.666.666 ) ريال يا دوبرابر

ماليات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده ( 2) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه

ماده ( 44 ) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه » ب« علاوه بر جريمه مذكور در بند

مؤدي به دليل عدم ثبتنام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.

ب- كتمان معامله، بيشاظهاري ماليات و عوارض خريد يا كماظهاري ماليات و عوارض فروش،

ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به

كماظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداختنشده تا موعد

مقرر در ماده ( 2) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر ماليات پرداختنشده.

ج- دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.

ماده 38 - تأخير در پرداخت مالياتها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد

ماده ( 919 ) قانون ماليات؜هاي مستقيم، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد ( 4%) در ماه، نسبت به

ماليات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت

ماليات و عوارض، هريک كه مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را

در مواعد مقرر نداشته باشد، مي؜تواند به هيأت؜هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتيكه ادعاي

مؤدي با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده

ميشود.

فصل نهم- تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

40 ) و ( 45 ) اين قانون و جريمههاي مربوط به ) ،( ماده 39 - ماليات و عوارض موضوع مواد ( 7

آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع ميشود:

ماده ( 40 ) اين قانون » ب« و » الف « -9 يکنهم از مالياتها و عوارض وصولي ماده ( 7) و بندهاي

بهعنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مييابد.

-4 باقيمانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداريها و دهياريها

ميباشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود. سهم

شهرداريها و دهياريها بهعنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي

استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز ميشود.

تبصره- عوارض و جريمههاي سهم شهرداريها، دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين

قانون به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانهداري كل كشور

حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح ميگردد، واريز

ميشود. عوارض سهم شهرداريها، دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمههاي متعلق به آن، درآمد

دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد ( 966 %) آن را مطابق با مقررات ماده ( 26 ) اين قانون به

صورت ماهانه به حسابهاي ذيربط مذكور واريز نمايد.

ماده 41 - سهم شهرداريها، دهياريها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس

ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان

ذيربط نزد خزانهداري كل كشور براي توزيع بين شهرداريها و دهياريها واريز ميشود:

ماده » پ« و » ب« الف- نود درصد ( 16 %) از عوارض و جريمههاي مربوط به ماده ( 7) و بندهاي

40 ) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص )

جمعيت ميان شهرداريها، دهياريها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و

فرمانداريهاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده درصد ( 96 %) مابقي به حساب

هاي توسعه؜نيافتگي ¬ تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب دستورالعملي كه براساس شاخص

سهماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تهيه ميشود و

به تصويب هيأت وزيران ميرسد بين شهرداري؜ها، دهياريها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق

عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداريها) توزيع گردد.

ماده ( 40 ) و ماده ( 45 ) اين قانون به » ت« و » الف « ب- عوارض و جريمههاي مربوط به بندهاي

حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز ميشود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداريها،

دهياريها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع گردد.

تبصره 9- سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز ميشود تا

با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود.

دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت

امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب ميشود.

تبصره 4- سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمههاي مربوط به مواد ( 7) و ( 40 ) اين قانون به

اداره كل امور عشاير هر استان واريز ميشود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع

گردد.

تبصره 2- در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازهتأسيس فاقد شهرداري از نظر

موضوع اين ماده حسب مورد شهرداري تلقي ميشوند.

تبصره 2- محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها ميباشد.

( ماده ( 40 » ت« و » پ« تبصره 8- سهم شهرداريها و دهياريها از محل منابع حاصل از بندهاي

اين قانون بايد مطابق با سياستهاي ابلاغي شورايعالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد.

تصميمگيري در خصوص نحوه هزينهكرد منابع مزبور در كلانشهرها برعهده كميتهاي متشكل از

فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

تبصره 0- هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهجز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و

اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.

تبصره 7- سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و

فناوري پس از واريز به خزانهداري كل كشور، به صورت صددرصد ( 966 %) به همان پارک بابت ايجاد،

توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري

نامه اجرائي اين تبصره ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون توسط ¬ اختصاص مييابد. آيين

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 5- كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان امور مالياتي و يک ناظر از مجلس شوراي

اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همهساله توسط سازمان

امور مالياتي و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.

تبصره 1- سازمان مكلف است در مقاطع سهماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم

هريک از شهرداريها، دهياريها، فرمانداريها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم

مردم برساند.

ماده 4۱ - عوارض و جريمههاي آلايندگي موضوع ماده ( 47 ) اين قانون پس از واريز به حساب

تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها، دهياريها

و فرمانداريهاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع ميگردد. در

صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان

سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثرپذيري و فاصله از واحد آلاينده، در

كميتهاي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مديركل محيط

زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع ميشود.

تبصره 9- در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند،

اعضاي كميته توزيعكننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده

سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانهاي ذيربط، نماينده

سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استانهاي مربوطه براساس سياستهاي

اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي ميكنند.

تبصره 4- عوارض و جريمههاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در

مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نميباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد

تجاري- صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوطه واريز ميگردد.

ماده ( 41 ) اين قانون مستقيماً به » ب« و » الف « ماده 42 - عوارض و جريمههاي موضوع بندهاي

حساب شهرداريها و يا دهياريهاي محل سكونت مالک كه هنگام صدور پلاک انتظامي ثبت شده

است، واريز ميگردد. شهرداريهاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد ( 966 %) درآمد حاصل از عوارض

ماده ( 41 ) اين قانون را براي كمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي » ب« موضوع بند

شهرهاي آلوده هزينه نمايند.

ماده 43 - معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود،

توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت

سيزدهدرصد( 92 %) كلانشهرها، سي و پنجدرصد( 28 %) دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه

و دودرصد( 84 %) ساير شهرداريها و بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت

دولت ميرسد، صرف كمک و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و

عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمهاي تعيينشده به

حساب شهرداريها و دهياريها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به

شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

( ماده ( 40 » ب« و » الف « ماده 44 - يکنهم مالياتها و عوارض وصولي موضوع ماده ( 7) و بندهاي

همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانهداري ،» ماليات سلامت « اين قانون بهعنوان

كل كشور واريز ميگردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز

در اموال عمومي است.

صددرصد( 966 %) منابع دريافتي موضوع اين ماده از طريق رديف يا رديفهايي كه براي اين

منظور در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميشود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در

روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايينتر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام

ارجاع)، اختصاص مييابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني

و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستانهاي مناطق توسعهنيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و

ارتقاي سطح بيمه بيماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و

شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزينههاي نيروي انساني نظير

حقوق و مزايا، اضافه كار، كمکهاي رفاهي، پاداش، فوقالعادههاي مأموريت، كارانه، بهرهوري،

مديريت، نوبتكاري، ديون و مانند آن و هزينههاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و

منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.

ماده 45 - منابع حاصل از مالياتهاي موضوع مواد ( 26 ) و ( 29 ) اين قانون سهم دولت است و

به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.

( ماده 46 - دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده ( 7

اين قانون، سالانه مجموع كمکهاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر

ساير افزايشهاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات

دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي

كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايد. دستورالعمل اجرائي اين ماده

شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن

اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام

خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

فصل دهم- سایر مقررات

ماده 47 - پروندههاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازمالاجراءشدن اين قانون

است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرائم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه

9257 ميباشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان /4/ رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 97

با مؤدي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.

ماده 48 - از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير

نسخ ميگردد:

9257 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم /4/ -9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 97

ماده ( 45 ) قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده ( 86 ) قانون مذكور و تبصرههاي

ذيل آن و تبصره ( 9) ماده ( 21 ) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ( 4) ماده ( 21 ) اين قانون)

ماده ( 22 ) و ماده ( 72 ) و ماده ( 12 ) قانون برنامه پنجساله ششم » ر« ماده ( 0) و بند » ب« -4 بند

9218/94/ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 92

-2 ماده ( 01 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 4) مصوب

9212/94/2

-2 احكام ماده ( 22 ) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب

9212/4/9 در خصوص ماليات بر ارزش افزوده

9214/0/ -8 مواد ( 95 ) و ( 27 ) قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب 94

ماده 49 - اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:

-9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب

» ب« 9218/94/92 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده ( 25 ) اين قانون، بند

ماده ( 22 )، ماده ( 72 ) و ماده ( 12 ) قانون مذكور) » ر« ماده ( 0)، بند

9200 با اصلاحات و الحاقات بعدي /4/ -4 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 2

9272 با اصلاحات و الحاقات بعدي /2/ -2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 94

-2 عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( 94 ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي

9272 با اصلاحات و الحاقات بعدي /94/ از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 44

-8 قانون نحوه تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و

9274 با اصلاحات و الحاقات بعدي /5/ اتاق تعاون مصوب 99

-0 ماده ( 02 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب

9272/94/45 با اصلاحات و الحاقات بعدي

9216 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف /5/ -7 قانون امور گمركي مصوب 44

(( ماده ( 9 » د« حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند

85 ) و ( 76 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) ،( -5 مواد ( 08

9212 با اصلاحات و الحاقات بعدي /94/ دولت ( 4) مصوب 2

-1 ماده ( 57 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب

9272/94/45 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ( 26 ) و بند ( 2) ماده ( 25 ) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه » ب« و » الف « -96 بندهاي

9218 با اصلاحات و الحاقات بعدي /99/ كشور مصوب 96

ماده ( 45 ) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور » الف « -99 تبصره ( 8) بند

9212/4/ مصوب 9

-94 ماده ( 7) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بهمنظور تسهيل اجراي سياستهاي

9255/1/ كلي اصل چهل و چهارم ( 22 ) قانون اساسي مصوب 48

9257/4/ -92 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 98

ماده 51 - اين قانون ششماه پس از ابلاغ به رئيسجمهور لازمالاجراء است.

9257 با /4/ تبصره- تا تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 97

اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد ميشود و لازمالاجراء است.

ماده 5۱ - متن زير جايگزين ماده ( 425 ) قانون مالياتهاي مستقيم ميشود و به قانون ماليات بر

ارزش افزوده تسري مييابد:

ماده 425 - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ ميشود، چنانچه مؤدي «

نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف مدت سيروز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تامالاختيار

خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارک كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.

مسؤول/ مسؤولان مربوطه كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص ميشوند، موظفند پس از

ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنجروز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به

موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارک ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص

كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد

تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/

مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديلشده، قطعي

است. در غير اينصورت براي رسيدگي به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت

حل اختلاف مالياتي ارجاع ميشود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي رد

برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب

را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.

تبصره 9- دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور

اقتصادي و دارايي ميرسد.

تبصره 4- در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد،

». مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانههاي فروشگاهي رفتار خواهد شد

ماده 52 - متن زير جايگزين تبصره ماده ( 421 ) قانون مالياتهاي مستقيم ميشود و به قانون

ماليات بر ارزش افزوده تسري مييابد:

( تبصره- در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ( 9) و قسمت أخير تبصره ( 4

ماده ( 462 ) و ماده ( 465 ) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي بهشرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در

حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميشود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف

مالياتي ارجاع ميگردد.

ماده 53 - متن زير جايگزين ماده ( 422 ) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن ميشود و به

قانون ماليات بر ارزش افزوده تسري مييابد:

ماده 422 - مرجع رسيدگي به كليه اختلافهاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين «

قانون مرجع ديگري پيشبيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي

از سه نفر بهشرح زير تشكيل ميشود:

-9 يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور

-4 يک نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت

» به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان

-2 يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه

حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفهاي، اتاق اصناف ايران، شوراي

اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سهسال

منصوب ميشوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را

بهعنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مينمايد. در صورتي

كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در

مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد

رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره ( 8) اين ماده يک نفر انتخاب ميشود.

تبصره 9- جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مييابد و رأي

هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازمالاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

تبصره 4- هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانهاي

هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان ميباشد. انشاي رأي با رعايت

اصل عدالت و بيطرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارک مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه

و يا حداكثر ظرف سهروز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند ( 4) اين ماده به عمل آمده و

به امضاي تمامي اعضا ميرسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه

دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد.

سازمان بهمنظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به

مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.

تبصره 2- حقالزحمه اعضاي موضوع بندهاي ( 4) و ( 2) اين ماده متناسب با تعداد و مدت

جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پروندههاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور

در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيشبيني ميشود، مطابق دستورالعملي است كه توسط

سازمان مذكور تهيه و ابلاغ ميگردد. حقالزحمه اعضا بهصورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي

كشور به حساب اعضا پرداخت ميشود.

تبصره 2- سازمان مكلف است نمايندگان معرفيشده در اجراي بندهاي ( 4) و ( 2) اين ماده را

بهعنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره ( 8) اين ماده از آنها جهت

شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.

تبصره 8- اسامي كليه افراد معرفيشده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي

استان و مراجع مذكور در بند ( 2) اين ماده به تفكيک شهرستانها در سامانهاي كه به صورت متمركز و

حداكثر ظرف سهماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود،

4) و ( 2) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان ) ،( درج ميگردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي ( 9

مورد نظر بيشتر از يک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام ميشود.

اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان، مديريت ميگردد.

تبصره 0- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يک هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت

به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوطه به مندرجات

پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.

تبصره 7- هريک از افراد مذكور در بندهاي ( 4) و ( 2) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه

متوالي يا چهار جلسه متناوب در يک سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان

لغو ميشود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت

دهروز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.

تبصره 5- به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بيطرفي و رعايت حقوق شهروندي و

نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را بهصورت

مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي

دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل ميشود.

تبصره 1- پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع

موضوع بند ( 2) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات

موردنياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص

پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام ميشود.

تبصره 96 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده

قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يک هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.

تبصره 99 - عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي ( 4) و ( 2) موضوع اين ماده ممنوع است.

ماده 54 - متن زير جايگزين ماده ( 489 ) قانون مالياتهاي مستقيم ميشود و به قانون ماليات بر

ارزش افزوده تسري مييابد:

ماده 489 - مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي ميتوانند ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ رأي «

قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص

رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست

». كنند

نظر اكثريت اعضاي شوراي « ماده 55 - در بند ( 2) ماده ( 488 ) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت

( نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي موضوع ماده ( 485 « به عبارت » عالي مالياتي

تغيير مييابد. » اين قانون

ماده 56 - تبصره ذيل به ماده ( 485 ) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:

تبصره- حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل «

». اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است

» سازمان امور مالياتي كشور « ماده 57 - در تبصره ( 4) ماده ( 472 ) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت

ميگردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم » دادستاني انتظامي مالياتي « جايگزين عبارت

قانون مالياتهاي مستقيم به قانون ماليات بر ارزش افزوده تسري مييابد.

ماده 58 - كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران به

صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز ميشود، مشمول حكم ماده ( 906 ) قانون امور

گمركي ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر ... ماده و ... تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار

9266 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. /2/ و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 94

محمدباقر قاليباف__

دانلود فایل